جانب مرجوح تحقق يابد ، ( زيرا علت جانب راجح ، حاصل است . ) ناگزير بايد بگوييم جانب مرجوح براى وقوعش متوقف بر علت نيست ، در حالى كه اين ( عدم توقف بر علت ) خلاف فرض است . و براى حكما در رد اقوال فوق ، « 1 » دلايل ديگرى است كه فساد آنها را تبيين مىكند . حال كه با دليل فوق ، فساد آن اقوال ظاهر گشت ، از ذكر دلايل ايشان صرف نظر مىكنيم . شرح اين دليل مستقل ديگرى بر ابطال كافى بودن اولويت در وقوع معلول است . حاصل سخن اين‌كه اگر اولويت ، در صدور معلول كافى باشد يك اصل مسلم فلسفى مخدوش خواهد گشت . و آن اصل عبارت است از ضرورت توقف ماهيات امكانى بر علت‌هاى خود ؛ زيرا طرف مرجوح ، با آن‌كه امكان تحقق دارد نمىتواند ، تحقق يابد . توضيحش اين است كه : اگر اولويت را در يك طرف ، كافى دانستيم طرف مرجوح هم‌چنان امكان تحقق خواهد داشت ؛ زيرا تحقق جانب مرجوح به نحو قطع منسدّ نگرديده است . در حالى كه علت تحقق جانب راجح همراه با اولويت ، محقق شده است ، در اين هنگام با توجه به وجود علت راجح ، ممكن نخواهد بود كه علت تحقق مرجوح نيز حاصل باشد ؛ چون اجتماع دو علت متقابل محال است . ناگزير بايد بگوييم امكان تحقق جانب مرجوح ، بدون علت خواهد بود . و اين محال است ؛ زيرا اصل مسلم فوق كه هر معلولى نفياً و اثباتاً به علت مستند است مخدوش مىگردد . تكرار اشكال قبلى متن وأمّا حديثُ استلزام الوجوب الغيرى . . . لايعقل أن يُؤثَّر فى العلّة ويَفعل فيها .

--> ( 1 ) . ر . ك : شرح المقاصد ، ج 1 ، ص 127 - 129 و اسفار ، ج 1 ، ص 221 - 223